لا شك ان قضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعتبر من اهم القضايا الملحة والتي يتوجب على السلطة الفلسطينية والفصائل كافة العمل من اجل انهائه، ولعل قضية الاسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل اتفاقية اوسلو هم نموذج لسياسة تجاهل ملف الاسرى والقفز عنهم في المفاوضات والاتفاقيات السياسية المختلفة.

ان تجاهل مئات الاسرى وابقائهم خلف القضبان لمجرد اتهامهم بان ايديهم ملطخة بالدماء هو خطأ سياسي تتحمل السلطة مسؤوليته، لانها لم تدرك حجم هذه المسألة منذ البداية، فكيف يوقع اتفاق سلام دون ان يشمل الجنود الحقيقيون، فأي معركة يسقط بها ضحايا من الجانبين ولا يمكن لطرف ان يقيم سلاما اذا تخلى عن جنوده الذين تم بعثهم على ايدي قادتهم.

ان الاسرى القدامى يشكلون اليوم ازمة حقيقية للمفاوض الفلسطيني، فهناك ما يقارب 300 اسير امضوا جميعهم فوق ال 15 عاما، وهذه المرة الاولى في تاريخ الثورات التي يمضي بها اسرى بشكل جماعي هذه الفترة، علاوة على ان الاسرى القدامى معظمهم ينتمون الى حركة فتح التي تؤيد عملية السلام، وتقوم بالمفاوضات مع الطرف الاسرائيلي فلماذا يتم تجاهل هؤلاء الناس والى متى سيبقى الاسرى القدامى وعائلاتهم واسرهم ينتظرون.

على السلطة ان تعمل كل ما في وسعها في المفاوضات القادمة ان تركز بالمطالبة على الاسرى القدامى والعمل على حل هذه الاشكالية والابتعاد عن المطالبة باسماء بحجة انهم قيادات او ما شابه، ولم يمض على اعتقالهم بضع سنوات ومحكوميتهم اصلا هي بضع سنوات.

بقلم المحامي منتصر رواجبه

ملاحظة

مضمون المقالات، المقابلات، أو الافلام يعبر عن الرأي الشخصي لمؤلفها وفلسطين في الذاكرة غير مسؤولة عن هذه الآراء. بقدر الامكان تحاول فلسطين في الذاكرة التدقيق في صحة المعلومات ولكن لا تضمن صحتها.